مدیریت امور فرهنگی

موضوع تحقیق:

عوامل وشرایط تغییر اجتماعی (عامل جمعیت)

استاد: علیرضا مومنی

تهیه کننده: محمد کمالی دوست آزاد

بهار1392

مقدمه:

تعاریف بسیار زیادی از تغییر اجتماعی صورت گرفته است که تعداد زیادی از آنها را می توان در کتاب های واگو(1373)، راجرز و شومیکو(1376)، ایزنشتات(1968) و روشه (1370) مشاهده کرد، ما در اینجا تعاریف واگو و گی روشه را توضیح می دهیم.

به زعم واگو(1373) می گوید: تغییر اجتماعی فرایندی است از جایگزینی کمی و کیفی پدیده های اجتماعی که ممکن است با برنامه و یا بی برنامه باشد و مشتمل بر چهار وجه است:

هویت تغییر: همان پدیده اجتماعی است که مورد تغییر قرار می گیرد مانند الگوهای کنش متقابل، ساختار اقتدار، ظرفیت تولید و نظام قشربندی.

سطح تغییر: نوع هدف تغییر را بر اساس روش تقسیم بندی مشخص می کند، یک نوع تقسیم بندی می تواند تقسیم سطوح به سطح فردی، گروهی، سازمانی، نهادی و جامعه باشد.

دوره زمانی: عبارت است از زمانهای مختلف فرایند تغییر، از شروع تا زمان پذیرفته شدن و پایداری تغییر.

جهت تغییر: مسیر و الگوی حرکت تغییر را مشخص می کند، تغییر ممکن است پیش رونده، یا واپس گرا باشد و یا بر اساس الگوهای متفاوت حرکت نظیر الگوهای خطی یا چرخشی انجام شود.

از نگاه گی روشه(1370: 26) تغییر اجتماعی عبارت است از تغییری قابل رویت در طول زمان بصورتیکه موقتی یا کم دوام نباشد، بر روی ساخت یا وظلیف سازمان اجتماعی یک جامعه اثر گذارد و جریان تاریخ آن را دگرگون کند. همچنین باید میان تغییر و تحول تفاوت گذارد تحول اجتماعی مجموعه ای از تغییرات در طی چندین نسل می باشد ولی تغییر اجتماعی تغییر در یک نسل یا یک دوره کوتاه مدت است و نیز در محیط جغرافیایی و اجتماعی محدود رخ می دهد. ادبیات تغییرات اجتماعی بتدریج میان تغییر و تحول تفاوت گذاشته است مراد از تغییرات تک خطی یا حتی الگوهای چرخشی تغییر همانی است که امروزه بدان تحول           می گویند.(روشه، 1370)

عوامل تغییرات اجتماعی

استفان واگو(1373) مواردی چون جمعیت، تضاد اجتماعی، جبر اقتصادی، نوآوری ها و نظام قانونی را به عنوان عوامل موثر در ایجاد تغییر اجتماعی نام می برد، وی همچنین فشارهای ساختاری را یکی از عوامل تغییر اجتماعی  می داند.

از نظر واگو فشار ساختاری عبارت است از اختلاف میان دو یا چند عنصر نظام اجتماعی که می توان برای آن دلایل زیر را ذکر کرد: عدم تعادل جمعیتی، بی هنجاری، طغیان به عنوان عکس العملی در برابر فشار، وجود کمبودهایی در جامعه ، ابهام در انتظارات و نقش ها، تعارض میان نقش ها، فاصله میان آرمان و واقعیت و عدم سازگاری با نظم اخلاقی، تضاد در ارزش ها و اضطراب در پایگاه ها.

محسنی (1372) نیز عوامل تغییرات اجتماعی را در دودسته عوامل ساختی یا مادی و عوامل فرهنگی خلاصه می کند. در دائره المعارف بریتانیا از عواملی چون محیط طبیعی، فرایندهای جمعیتی، نوآوری تکنولوژیکی، فرایندهای اقتصادی، افکار و عقاید ، جنبش اجتماعی و فرایندهای سیاسی به عنوان علت تغییر نام برده شده است.

عوامل وشرایط تغییر اجتماعی (عامل جمعیتی)

دورکیم از جامعه شناسانی است که بیش از کسان دیگر عامل جمعیت را در دگرگونی اجتماعی مورد تجزیه تحلیل قرار داده است. افزایش زیاد جمعیت به نوعی تقسیم کار منجر شد و به دلیل تقسیم کار است که جامعه سنتی مبتنی بر انسجام مکانیکی به جامعه صنعتی مبتنی بر همبستگی ارگانیکی تبدیل گردید. از طرفی تراکم جمعیت سبب بوجود آمدن تراکم اخلاقی گردیده و به اینصورت که انسانها با نزدیک شدن به یکدیگر روابطشان تنوع یافته و تشدید می گردد. از طرفی افزایش جمعیت سبب بوجود آمدن تمدن می شود به اینصورت که هرچه کنش متقابل آنها بیشتر باشد و هر چه این کنش ها سریعتر و قوی تر عمل نماید زندگی اجتماعی پر هیجانتر و پیچیده تر خواهد بود. تراکم اخلاقی به عنوان موتور یا نیروی محرکه توسعه جوامع و منشا تمدن در واقع حاصل تشدید، تعدد کنش های متقابل و در نتیجه تاثیر متقابل افراد به یکدیگر است، بنابراین رشد و تراکم جمعیتی در چنین زمانی باعث پیشرفت تقسیم کار و تراکم اخلاقی می گردد. (روشه،1370)

هربرت اسپنسر افزایش جمعیت را تنها یک عامل کمکی در گسترش تقسیم کار محسوب نموده است، در حالیکه هانری ژان علاوه بر عوامل جمعیتی به عوامل اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی ها و عوامل فرهنگی هم توجه داشت. ژرژ بالاندیه هم معتقد بر این بود که بر عوامل جمعیتی بایستی جنبه های اقتصادی نیز افزود او نیز به سه عامل جمعیت، اقتصاد و فرهنگ توجه داشت.

وبر اثرات بنیادی تاریخ و عامل تغییر جوامع می دانست مبنی بر اینکه وی می خواست نشان دهد که مذهب بر خلاف آنچه که مارکس آنرا عکس العمل ایدئولوژیکی ناشی از ساخت اقتصادی تلقی می کند در واقع می تواند به عنوان عاملی پویا در تغییر اقتصادی محسوب گردد. با توجه به اهمیتی که وبر به عامل مذهب در تغییرات می دهد در اینجا سه مسئله اساسی را می توان مورد بحث قرار داد: 1) کنش متقابل بین عوامل مختلف و خصوصا بین عوامل فرهنگی و عوامل زیر بنایی در توجیه تغییرات اجتماعی و اقتصادی. 2) تداوم تاثیر عامل مذهب در تاریخ غرب.3) موازنه ای که ممکن است بین عوامل مختلف تغییر برقرار نمود. (مور، 1381)

داروندورف می گوید اقتدار هم مانند ثروت بطور نامساوی توزیع گردیده است و تضاد عاملی اساسی و بنیانی پویا است که در ذات و طبیعت هر سازمان اجتماعی وجوددارد و پیوسته موجب پیدایی دگرگونی، تحول و گاهی انقلاب می گردد در حالیکه مارکس تنها انقلابات را عامل تغییر جوامع می دانست و وسعت دگرگونی ها را منتج از شدت تضادها می دانست.

پارتو ازصاحبنظران تئوری های دورانی است که نخبگان را عامل تغییر و دگرگونی جامعه می دانست، او از جامعه تصویری در ذهن داشت که می توان آن را نخبه پرور غیراریستوکراتیک نامید و بنابراین در مفهومی که او از گردش نخبگان ارائه می داد قدرت ارثی نخبگان را مورد تردید قرار می داد. پارتو عقیده داشت که قدرت و حاکمیت ، اقتدار فقط به اشخاصی که از لحاظ کیفی و هم از لحاظ عینی برتر هستند تعلق می گیرد و گردش نخبگان به نظر وی واقعیتی عینی است به شرطی که بوسیله آن یک جامعه بطور طبیعی به موجودیت خود ادامه داده و پیشرفت می نماید پس پاره تو تغییر نخبگان را عامل دگرگونی و تغییر جامعه می داند.

در حالیه موسکا می گوید نخبگان کسانی هستند که قدرت را در جامعه بر عهده دارند این اقلیت با یک طبقه اجتماعی واقعی یا یک طبقه حاکم قابل مقایسه است زیرا آنچه که به این اقلیت قدرت می بخشد و به آن امکان رسیدن به قدرت را می دهد سازمان و ساخت آن است.

اما میلز بدون آنکه همانند موسکا به مفهوم طبقه توجه نماید از گروه نخبگانی صحبت به میان می آورد که برای تشکیل یک واحد قدرت مسلط بر جامعه بهم می پیوندند و روابطی که این برگزیدگان را بیکدیگر پیوند می دهد اساس و مبنای متفاوتی دارد از قبیل اینکه این روابط ممکن است بر اساس منافع مشترکی بین بعضی از گروه های بزرگ یا بین موسسات بزرگ باشد. در حقیقت پارتو، موسکا و میلز به کنشگران سبب ساز تغییر توجه داشته اند.

الگوهای اصلی تغییرات اجتماعی عبارتند از تکامل، اشاعه، فرهنگ پذیری، شهری شدن و صنعتی شدن که به دومورد آن که تقریباً در عوامل جمعیتی  موثر است در ذیل به آن اشاره می شود:

شهری شدن:

شهری شدن فرایندی است که بواسطه آن نسبت جمعیت شهرنشین همراه با بسط و گسترش شبکه های ارتباطی فعالیت های اقتصادی، سازمان های سیاسی و اداری در مناطق شهری افزایش می یابد شهری شدن فرایندی تاریخی است که قدمت طولانی دارد و همراه است با تغییراتی در مقیاس های خرد، میانی و کلان، تغییرات و پیامدهایی که نه تنها در تمامی طول فرایند شهری شدن از شکل و ماهیت همگون و یکسانی برخوردار نیستند بلکه این تغییرات و پیامدها در مناطق مختلف نیز تفاوت محسوس را از خود نشان داده اند. به نظر کومار شهر نشینی نمی تواند صرفا با آمار رشد شهری شناخته شود(کومار، 1381)

صنعتی شدن و خانواده:

فرایند صنعتی شدن تغییرات عمده ای را در نهاد خانواده به لحاظ ساختاری ، کارکردی و روابط درونی خانواده و نیز چگونگی شکل گیری این نهاد به وجود آورده است. از حیث ساختاری صنعتی شدن خانواده گسترده را به خانواده هسته ای تبدیل نمود. خانواده در دنیای غیر صنعتی یک موسسه و بنگاه جمعی است همه اعضایش خود را جزئی از آن مجموعه می دانند و نتیجه همکاری مشترکشان را در ذخیره مشترک می ریزند، خدمتکاران و اعضا دیگر غیر خانواده مانند شاگردان به عنوان اعضا خانواده پذیرفته می شوند و اینگونه با آنها رفتار میشود هیچگونه روابط شخصی الزامی به جز آنها که خانواده تشخیص می دهد وجود ندارد، خانواده و اعضا مدل کوچکی از جامعه اند کار ویژه اقتصادی خانواده را بر هم می زند و آن را به واحد مصرف و اجتماعی شدن تقلیل می دهد تولید از خانوده به کارخانه منتقل می شود.

طبقه بندی تغییرات اجتماعی:

یک وجه دسته بندی انواع تغییر می تواند دوره زمانی تغییر باشد. مطابق تعریف دوره زمانی تغییر مدت زمانی است که تغییر بعد از پذیرفته شدن و بدون از دست دادن کارکرد خود باقی می ماند. تغییرات اجتماعی بلندمدت بیشتر از منظر تاریخی نگریسته می شوند و می توانند عواملی مثل بیابان نشینی، عصر کارگران ماهر و .... را در گیرد.

اما تغییرات اجتماعی زود گذر تغییراتی هستند که دوره زمانی آنها عموما زیر 50 سال است و می تواند یکی از انواع زیر باشد.

هوس های اجتماعی: هوس های اجتماعی ارزش هایی هستند که فقط برای جلب توجه دیگران بر زندگی اشخاص حاکم می شوند و هر چه بر دامنه حکومتشان گسترش یابد نقش آنها نیز کاهش می یابد و پس از طی دوره ی زمانی خود دلیل وجودی خویش را از دست می دهد. هوس اجتماعی راهی است برای بدست آوردن هویت اجتماعی. هوس اجتماعی درزمان بحران های اجتماعی گسترش می یابد و به عنوان شاخصی برای اندازه گیری بحران های اجتماعی بکار می رود.

مد: در جوامعی که فاصله میان طبقات آنهازیاد است، طبقات بالای جامعه سعی دارد با علامت های خاص خود نسبت به طبقات پایین تشخص یابد. طبیعی است که افرادی که در طبقات پایین ترند سعی می کنند با شناخت این علائم خودرا با آن سازگار ساخته و پایگاه خود را بالاتر نشان دهند. این فرایند طبقه به طبقه ادامه می یابد تا این علامت ها در کل جامعه گسترش یابد در این هنگام طبقات بالای جامعه در می یابند که باید در جست و جوی علائم و مد تازه ای برای خود باشند، در اینجاست که آنها دست به انتخاب جدیدی می زنند و مد تازه ای را می آفرینند.

سبک زندگی: ماکس وبر می گوید که سبک زندگی افراد نشان دهنده ی منزلت اجتماعی آنهاست سبک زندگی در واقع مجموعه علایق اصلی زندگی یک فرد است که ممکن است عناصر مختلف آن دوره های زمانی متفاوتی داشته باشد.

آیین های جمعی و جنبش های اجتماعی: جنبش های اجتماعی یکرفتار یا حرکت اجتماعی نسبتا بادوام برای ترویج و یا ایجاد مقاومت در مقابل تغییر است این جنبش ها می توانند انقلابی، واپس گرا، اصلاحی باشند و دوره زمانی جنبش اجتماعی شامل سه مرحله است پیدایش، پذیرش، کاهش.

 

جمعیت وتوسعه:

واژه "Population" در لغت به معنی نفوس، مردم و جمعیت و "Development" به معنی رشد تدریجی چیزی که به مرور زمان قوی­تر و پیشرفته­تر می­شود، به کار رفته است.

یکی از مباحث مهم در "نظریه­های رشد جمعیت" ارتباط جمعیت با توسعه است. رابطه مفاهیم جمعیت و توسعه را می­توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد: تاثیر توسعه روی جمعیت و تاثیر جمعیت روی توسعه. از این طریق است که رابطه متقابل دو مقوله اجتماعی به روشنی درک می­شود.

در رابطه با توسعه دو دیدگاه به ظاهر متناقض وجود دارد: نظریه نخست حاکی از آن است که توسعه زمینه افزایش جمعیت را فراهم می­کند و نظریه دوم اظهار می­دارد که با توسعه، هرچه بیشتر جامعه، میزان­های زاد و ولد و مرگ‌ ومیر و در نتیجه نرخ افزایش جمعیت کاهش می­یابد. بنابراین توسعه منجر به کاهش جمعیت  می­شود.

اگر توجه داشته باشیم که نظریه نخست به روند تکامل اجتماعی توجه دارد و جوامع تکامل‌یافته امروزی را با اجتماعات ساده و ابتدایی انسان­های اولیه مقایسه می­کند و نظریه دوم به نرخ رشد جمعیت می­پردازد و با ارقام مطلق جمعیت سروکاری ندارد، مفهوم اصلی این دو نظریه روشن می­شود و تناقضی میان آن‌ها باقی نمی­ماند.

در مورد دیدگاه دوم نیز دو نظریه قابل طرح است: نظریه اول بیانگر این نکته است که جمعیت زیاد مبانی توسعه را پی­ریزی می­کند و حداقلی از جمعیت برای هر توسعه ضروری است و نظریه دوم معتقد است که جمعیت زیاد باعث عقب­افتادگی، فقر و در نهایت کم‌توسعگی جامعه می­شود.

در بررسی تطبیقی این دو نظریه می­توان گفت: اولاً در هر زمانی، متناسب با شرایط خاص آن، دینامیسم جمعیت توسعه بوده و در هیچ دوره­ای نمی­توان حدی برای آن قایل شد. تنها باید مراعات شود که افزایش جمعیت پا به پای افزایش مجموع امکانات زندگی پیش برود و میان این دو در طول زمان تعادل حاصل شود.

ثانیاً رابطه جمعیت و توسعه لزوماً رابطه­ای یکجانبه نیست و می­تواند دوسویه عمل کند. به عنوان مثال، کثرت جمعیت و افزایش آن در چین به‌جای این که توسعه صنعتی را تسهیل کند، به حفظ ساختار کهن اقتصادی منجر شده، درحالی که در ژاپن، با این که جمعیتش کمتر از چین بود، مانع از آن نشد که به صنایع پیشرفته­ای دست یابد

ثالثاً در مقایسه کشورهای مختلف جهان، معلوم می‌شود که کم‌جمعیتی مساوی توسعه و بیش‌جمعیتی معادل عقب­ماندگی نیست. با توجه به این نکته است که توسعه­نیافتگی کشورهایی مانند مغولستان و عربستان در عین داشتن جمعیت بسیار کم (حدود یک نفر در هر کیلومتر مربع برای مغولستان) و توسعه­یافتگی نظیر هلند و انگلستان با داشتن جمعیتی زیاد (380 نفر در کیلومتر مربع برای هلند) قابل تفسیر است.

 

تاثیر جمعیت بر توسعه

جمعیت می­تواند به عنوان یک عامل مستقل تاثیراتی بر رشد اقتصادی، نیروی انسانی، عرضه منابع، محیط زیست و بهداشت و سلامتی داشته باشد، در ذیل مختصری به این امر پرداخته شده است:

1. جمعیت و رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی جنبه کمّی توسعه اقتصادی را نمایان می­سازد. کمّیتی که توسط شاخص­هایی نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و میزان سرمایه­گذاری نشان داده می­شود. می­توان تاثیر جمعیت بر درآمد را به صورت بهتری از طریق سهم سرانه افراد از آن، نشان داد. به عنوان مثال، اگر میزان رشد تولید ناخالص کمتر از میزان رشد جمعیت باشد، طبیعتاً سهم سرانه افراد از آن کم می­شود. کم شدن سهم سرانه افراد از درآمد ملی در مناطق دارای رشد جمعیت بالا و رشد اقتصادی پائین افزایش فقر را به همراه خواهد داشت. هرچند در تعیین رابطه بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت مناقشات زیادی وجود دارد، اما چنین برمی­آید که در کشورهای درحال توسعه و دارای رشد جمعیتی بالا، رابطه بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت معکوس باشد.

2. جمعیت و نیروی انسانی؛ تعداد بالای جمعیت به طور ساده می­تواند به تعداد بیشتر نیروی کار منجر شود. همچنین رشد بالای جمعیت، افزایش تعداد نیروی انسانی را موجب می­شود. اما اینها ممکن است همیشه با منفعت اقتصادی همراه نباشد. اگر کشور فقیر و سرمایه و زمین کمیاب باشد، افزایش نیروی انسانی به بیکاری می­انجامد. بنابراین ساختار و تحولات جمعیت و عوامل دیگر نظیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی رابطه جمعیت و نیروی انسانی را (به عنوان عامل تولید) تحت تاثیر قرار می­دهند.

در یک جمعیت جوان درصد قابل توجهی از جمعیت، کمتر از 15 سال سن دارند در نتیجه نسبت افراد واقع در سن فعالیت، در مقایسه با یک جمعیت غیرجوان، کمتر خواهد بود. اگر یک جمعیت جوان کاهش باروری و در نتیجه کاهش رشد جمعیتی را تجربه کند، سهم افراد واقع در سن فعالیت افزایش خواهد یافت.

3. جمعیت و منابع؛ بقای جمعیت نیازمند وجود بعضی از منابع ضروری نظیر زمین، مواد غذایی، مواد معدنی و مواد انرژی‌زاست. از آنجا که این منابع همیشه به وفور یافت نمی­شوند، ایجاد یک رابطه مناسب بین جمعیت و چگونگی مصرف این منابع هدف عمده اقتصاددانان و برنامه­ریزان است. اگر این منابع تجدیدپذیر و قابل افزایش نباشد، افزایش جمعیت سهم سرانه افراد از این منابع را کاهش می­دهد. علاوه‌بر آن، حتی اگر امکان افزایش این مواد وجود داشته باشد، تغییرات در نوع و میزان مصرف آن‌ها سهم سرانه افراد را تحت تاثیر قرار می­دهد.

4. جمعیت و محیط زیست؛ امروزه یکی از نگرانی­های عمده انسان‌ها باید حفظ اکوسیستم جهانی و منابع آن برای استفاده نسل‌های آتی باشد. توسعه اقتصادی و اجتماعی برای جمعیت­های کنونی باید طوری طراحی شوند که هیچ آسیبی به زندگی آیندگان وارد نسازد، اصلی که به عنوان توسعه پایدار شناخته می­شود. در الگوی توسعه پایدار جنبه­های غیراقتصادی توسعه مانند وضعیت تندرستی افراد، میزان باسوادی و دسترسی همگان به‌ویژه زنان به امکانات و تسهیلات رفاهی به همان اندازه جنبه­های اقتصادی توسعه مثل تولید ناخالص داخلی و تولید ملی دارای اهمیت است.

5. جمعیت و بهداشت؛ توسعه اقتصادی با از بین بردن عوامل بیماری­زا، موجب کاهش مرگ‌ومیر و در نتیجه افزایش طول عمر انسان‌ها شده است. اما با افزایش رشد جمعیت، ناشی از توسعه، نیاز به خدمات و امکانات بهداشتی و پزشکی بیشتری برای متعادل نگاه داشتن نسبت جمعیت به این نوع خدمات و امکانات ضروری است. چگونگی حفظ این تعادل برحسب نوع توسعه جوامع متفاوت است. در جوامع توسعه­یافته به لحاظ هماهنگی بیشتر بین توسعه اقتصادی و تغییرات جمعیتی (انتقال جمعیتی)، حفظ تعادل فوق بهتر و راحت­تر انجام گرفته است. اما در جوامع در حال توسعه به علت رشد در حد بالا و انفجار جمعیتی، امکان آماده­سازی تسهیلات و امکانات لازم بهداشتی و پزشکی میسر نشده است. این عدم تعادل در کشورهای دارای رشد بالای جمعیت، هنوز ارتقاء وضعیت بهداشتی به معیارهای مطلوب را امکان­پذیر نساخته است.

 

جمعیت و توسعه در کشورهای درحال توسعه;

رشد بی­سابقه جمعیت در کشورهای درحال توسعه، یکی از مهم‌ترین تنگناهای توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها به شمار می­آید. آمارهای سال 1994 نشان می­دهد که جمعیت این کشورها به طور متوسط هر 36 سال دو برابر می­شود، حال آنکه در کشورهای توسعه‌یافته، مدت‌زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت 264 سال است. چنین رشد بالایی از جمعیت در کشورهای درحال توسعه، موجب کاهش شدید پس­انداز ملی و به تبع آن کاهش سرمایه­گذاری­های لازم در بخش­های زیربنایی این کشورها می­شود.

هرچند که برخی معتقدند جمعیت زیاد خود عامل توسعه است، اما اوضاع جاری کشورهای درحال توسعه خلاف این نظریه را نشان می­دهد، زیرا رشد بالای جمعیت، افزایش روزافزون و نیازهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی را به دنبال دارد که تامین همه آن‌ها نه‌تنها در کوتاه‌مدت عملی نیست بلکه در چارچوب برنامه­های بلندمدت توسعه نیز، تلاش­هایی عظیم و فراگیر می­طلبد.

از سوی دیگر، گروهی نیز بر این باورند که با کاهش جمعیت، روند توسعه کشورهای جهان سوم تسریع خواهد شد و موانع مختلف یکی پس از دیگری از میان برداشته خواهد شد. این نظر نیز اغراق­آمیز می­نماید چرا که جمعیت و افزایش سریع آن تنها یکی از عوامل ایجادکننده بحران و شکاف در فرآیند توسعه است. بررسی­های متعدد نشان داده است که کشورهای درحال توسعه، عموماً از بحران­های عمیق ساختاری و توسعه وابسته آسیب می­بیند و نقش افزایش جمعیت در این آسیب­پذیری، نقش کاتالیزوری است. (یعنی تشدید کننده فعل و انفعالات بحران توسعه نیافتگی). بدین لحاظ گاهی به نظر می­رسد که بزرگ‌نمایی بحران افزایش جمعیت، تنها سرپوشی برای دیگر ضعف­های ساختاری این کشورها در عرصه مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.

در این میان آنچه واقعی و عینی به نظر می­رسد آن است که، افزایش یا کاهش جمعیت را تنها زمانی مطلوب تلقی کنیم که در چارچوب برنامه­های توسعه مورد ارزیابی و تائید قرار گیرد. به بیان دیگر، این برنامه توسعه و نیازهای ساختاری آن است که سیاست جمعیتی هر کشور را مشخص می­کند. بخشی از ملزومات برنامه­ریزی توسعه نیز، اطلاعات جمعیتی و تحلیل­های جمعیت­شناختی است که با استفاده از آن‌ها بتوان مسیر حرکت به سمت اهداف تعیین شده را مشخص کرد.

تحولات جمعیت ایران در دهه اخیر

اشاره: انسان به‌هنگام اندیشه در خصوص سرنوشت خویش و دیگران و جامعه انسانی و آینده، به این موضوع پی برده که بین جمعیت و سعادت جامعه، جمعیت و بهروزی فردی و جمعی، جمعیت و زندگی پربارتر و موفق‌تر روابط مستقیم و معنا‌داری وجود دارد. در واقع یک سوی این بحث‌ها، همواره جمعیت است و سوی دیگر آن نیز به جمعیت بازمی‌گردد. امروزه تعداد جمعیت و ویژگی‌های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است. در واقع جمعیت از جمله مؤلفه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود که بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر می‌گذارد و در عین حال از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر می‌گیرد.

جمعیت هر کشوری در اثر باروری و زاد و ولد و همچنین مهاجرت‌ها تغییر می‌یابد. تعداد موالید در هر سال به نرخ باروری و تعداد زنان در سنین باروری (ساخت سنی جمعیت) بستگی دارد. نرخ باروری تابع وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری، می‌توان به افزایش میزان باسوادی و سطح تحصیلات زنان، بالا رفتن سن ازدواج و کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و افزایش هزینه آموزش، تربیت و بزرگ کردن کودکان اشاره کرد. میزان مرگ و میر نیزدر کاهش جمعیت مؤثر است. علاوه براین، ساختار سنی جمعیت  یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر مرگ و میر است. هر چه ساختار سنی یک کشور جوان‌تر باشد، میزان مرگ و میر پایین‌ترخواهد بود. بهبود شرایط بهداشتی و پیشرفت‌های علم پزشکی، بالا رفتن سطح آگاهی و سواد مردم، نرخ مرگ و میر ـ به‌خصوص مرگ و میر کودکان ـ را نیز کاهش می‌دهد.

دو عامل مؤثر در تغییرات جمعیت، یعنی ولادت و فوت هر کدام به عوامل بیولوژیک بستگی دارد اما عامل مهاجرت از عوامل بیولوژیک متأثر نیست و شتاب تغییرات آن تحت‌تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیش از دو عامل دیگر است. میزان خالص مهاجرت، تابعی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور مبدأ و کشورهای همسایه آن و همچنین قوانین مهاجرت مربوط به کشورهای مهاجرپذیر است.

      در مطالعات جمعیت‌شناسی سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است و بسیاری از شاخص‌ها و میزان‌های جمعیتی با استفاده از نتایج سرشماری‌ها محاسبه می شود. سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن یکی از عمده‌ترین راه‌های شناخت جمعیت کشور برای برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل، ارزشیابی خدمات و فعالیت‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای است.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران به موجب قانون، هر ده سال یک‌بار به اجرا در‌می‌آید.

ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور از ششم تا بیست و ششم آبان 1385 در سراسر کشور به اجرا درآمد. در این گزارش بخش عمده منابع بررسی جمعیت با استفاده از نتایج این سرشماری است.

جمعیت و رشد آن:

جمعیت کشور براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385، 70496 هزار نفر بوده که در مقایسه با سرشماری 1375 افزایش بالغ بر 5/10 میلیون نفری را نشان می‌دهد.

به بیان دیگر رشد سالانه جمعیت کشور در دهه 1385-1375، برابر 62/1 درصد بوده است. نتایج سرشماری 1385 نشان می‌دهد که در دهه اخیر متوسط رشد جمعیت شهری کشور برابر 74/2 و متوسط رشد جمعیت نقاط روستایی برابر 44/0- بوده است.

از نظر استانی بیشترین متوسط رشد سالانه جمعیت در دوره 1385-1375 در استان‌های سیستان و بلوچستان (4/3 درصد)، کرمان (84/2 درصد)، هرمزگان (83/2 درصد)، تهران (64/2 درصد)، قم (07/2 درصد) و یزد (03/2 درصد) مشاهده می شود. کمترین متوسط رشد سالانه جمعیت نیز در استان‌های همدان (15/0 درصد)، اردبیل(5/0درصد)، کرمانشاه(55/0 درصد)، کردستان (68/0 درصد)، زنجان (69/0 درصد)، گیلان(7/0 درصد)، لرستان (8/0 درصد)، آذربایجان شرقی (81/0 درصد) و مرکزی (95/0 درصد) بوده است. متوسط رشد سالانه سایر استان‌های کشور بین یک تا2 درصد است.

از جمله عوامل تأثیرگذار در کاهش متوسط رشد جمعیت کشور در دهه اخیر افزایش سطح سواد و تحصیلات جمعیت کشور به‌ویژه در بین زنان، گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن امور، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییر نگرش و تمایل خانواده ها به‌ویژه زوج‌های جوان در کاهش تعداد فرزندان، افزایش سطح بهداشت و کاهش سطح مرگ ومیر (به‌ویژه مرگ ومیر نوزادان) و در نتیجه افزایش امید به زندگی است.

جمعیت کل کشور در سال 1386 برابر 71500000 نفر ( تعداد 49600000 نفر در نقاط شهری و 21900000 نفر در نقاط روستایی) برآورد می شود.

ساختار سنی و جنسی جمعیت:

داده‌های مربوط به سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن نشان می‌دهد که در ایران همواره تعداد مردها بیش از زنان بوده است. همچنین آمار نشان می‌دهد که نسبت جنسی در مناطق شهری کشور به دلیل مهاجرت مردان روستایی و وجود خانوارهای دسته جمعی نظیر پادگان‌ها و... بیشتر از مناطق روستایی است.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، نسبت جنسی جمعیت کشور را که نشان‌دهنده تعداد مردان به ازای هر صدنفر جمعیت زن است، 6/103 نشان می‌دهد. این نسبت در نقاط شهری برابر  8/103و در نقاط روستایی برابر 1/103 است.

در هرم سنی جمعیت کشور در  سال 1385 افزایش فوق‌العاده جمعیت گروه های سنی 19-15 و 24-20 ساله (نسل متولدان بعد از انقلاب) به‌طور کامل نمایان است که این وضعیت باعث شده در حال حاضر کشور با پدیده «تورم جوانی»1 روبه‌رو باشد. هرچند اقتصاددانان چنین وضعیتی را به عنوان «فرصت طلایی» اطلاق می‌کنند اما افزایش بیش از حد جمعیت در این سنین تأثیر خود را بر تعداد موالید دهه آینده خواهد گذاشت که این پدیده به «اثر گشتاور جمعیتی» معروف است. در حال حاضر چنین پدیده‌ای در حال شکل‌گیری است به این ترتیب که در سرشماری سال 1385جمعیت کمتر از یک سال (1141967) بیش از جمعیت یکساله (1085581) و جمعیت یکساله نیز بیش از جمعیت 2 ساله (1062264) بوده است.

در یک نگاه کلی نیز مقایسه هرم‌های سنی جمعیت ایران در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که ساختمان هرم سنی جمعیت ایران درحال معکوس شدن است. این وضعیت حاکی از آن است که جمعیت کشور که درحال حاضر جمعیت جوانی بوده، در سال‌های آتی به سوی سالمندی متمایل خواهد شد. به بیان دیگر، در حال حاضر هرم سنی جمعیت ایران در حال مراحل اولیه انتقال از مرحله جوانی به سالخوردگی است.

در مطالعات جمعیتی برای داشتن تصویری کلی از ساخت جمعیت، ساختار سنی جمعیت را می‌توان در سه گروه عمده سنی زیر بررسی کرد:

- جمعیت 14-0ساله.

- جمعیت 64-15 ساله.

- جمعیت 65 ساله و بیشتر.

بررسی حجم جمعیت در گروه‌های سنی وسیع نشان می‌دهد که جمعیت واقع در سنین 14-0 ساله از 7/23 میلیون نفر در سال 1375 به 7/17 میلیون نفر در سال 1385 کاهش یافته است. در واقع با مهار رشد بالای جمعیت و اعمال سیاست‌های کنترل موالید از اواخر دهه 1360، نسبت جوانی جمعیت (نسبت جمعیت کمتر از 15 ساله به کل جمعیت) کاهش قابل توجهی یافته و از 5/39 درصد در سال 1375 به 1/25 درصد در سال 1385 رسیده است. مقدار این شاخص در پیش‌بینی جمعیت برنامه چهارم توسعه برای سال 1385، 8/26 درصد (6/18 میلیون نفر) پیش‌بینی شده بود. با توجه به آنکه جمعیت پیش‌بینی شده این گروه سنی در برنامه چهارم توسعه حدود 900 هزار نفر کمتر از میزان سرشماری است بنابراین میزان باروری از آنچه در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود، پایین‌تر آمده است.

در سال‌های اخیر همراه با خروج انبوه متولدان دهه 60، از گروه سنی 14-0 ساله و کاهش نسبت جوانی جمعیت، بر سهم جمعیت 64-15 ساله کشور افزوده شده است. جمعیت گروه سنی 64-15 ساله از 7/33 میلیون نفر در سال 1375 به 2/49 میلیون نفر در سال 1385 افزایش یافته است. در این دهه سهم جمعیت این گروه سنی از 1/56 درصد کل جمعیت به 7/69 درصد رسیده است. همچنین در همین دهه جمعیت جوان واقع در گروه سنی 29-15 ساله از 17 میلیون نفر (4/28 درصد کل جمعیت) به 25 میلیون نفر (4/35 درصد کل جمعیت) افزایش یافته است.

براساس پیش‌بینی جمعیت برنامه چهارم توسعه، جمعیت بالقوه فعال کشور (64-15 ساله) در سال 1385، 6/47 میلیون نفر برآورد شده بود که 6/1 میلیون نفر کمتر از رقم سرشماری سال 1385 است.

سرشماری سال 1385 حجم جمعیت بالای 65 ساله را 3657 هزار نفر نشان می‌دهد که 2/5 درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. حجم این جمعیت در سال 1375 برابر 2595 هزار نفر و سهم آن 3/4 درصد کل جمعیت کشور بوده است.

پیش‌بینی جمعیت برنامه چهارم توسعه تعداد این جمعیت را در سال 1385، 3286 هزار نفر برآورد کرده که بر این اساس، 7/4 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌داده‌اند.

مشاهده می‌شود در دهه اخیر حدود یک میلیون نفر به جمعیت سالمند کشور افزوده شده است. این روند در سال‌های آتی شدت خواهد گرفت بنابراین آمادگی برای تأمین نیازهای افراد سالمند که جمعیت آنها در سال‌های آتی رو به افزایش خواهد بود، ضروری به نظر می‌رسد. بدیهی است که گسترش و بهبود خدمات انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی و برنامه‌ریزی در خصوص رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشت جسمی و روانی افراد سالمند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

تغییرات ایجاد شده در ساختار سنی جمعیت، به‌خصوص کاهش سهم جمعیت کمتراز 15 ساله و افزایش سهم جمعیت بالقوه فعال (64-15 ساله) موجب کاهش قابل توجه نسبت وابستگی (نسبت جمعیت 14-0 ساله و جمعیت 65 ساله و بیشتر به جمعیت 64-15 ساله) از 3/78 در سال 1375 به 4/43 در سال 1385 شده است. در صورتی که همراه با کاهش نسبت وابستگی، فرصت‌های شغلی نیز برای جوانانی که به بازار کار وارد می‌شوند، ایجاد شود بنیه اقتصادی بالقوه برای افزایش پس‌انداز تقویت می‌شود و در نهایت بهبود سطح زندگی را به ارمغان خواهد آورد. بدیهی است از جمله ویژگی‌های مربوط به جمعیت ایران افزایش جمعیت بالقوه فعال است و درصورت بهره‌برداری مناسب و بهینه از این ظرفیت می‌توان به سرعت توسعه اقتصادی کشور افزود. اهمیت این موضوع درحدی است که برخی از صاحب‌نظران علوم اجتماعی سال‌هایی را که برخی از کشورها با حجم زیادی از جمعیت واقع در سن فعالیت روبه‌رو می‌شوند به عنوان «پنجره فرصت‌ها»2 نامیده‌اند. در این زمان می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود به سوی توسعه و شکوفایی اقتصادی گام برداشت.

 برآورد جمعیت واقع در سن فعالیت در سال 1386 (برحسب گروه‌های سنی پنجساله و جنس):

براساس برآوردهای انجام شده در فاصله سال‌های 1385 و 1386 حدود 1100000 نفر به جمعیت کل کشور اضافه شده است. براساس‌این، متوسط رشد سالانه جمعیت کشور طی این مدت برابر 5/1 درصد است.

جمعیت گروه سنی 10 ساله و بیشتر (جمعیت واقع در سن فعالیت) از تعداد 5/59 میلیون نفر در سال 1385 به تعداد 3/60 میلیون نفر در سال 1386 رسیده است. بنابراین ملاحظه می‌شود جمعیت فعال کشور طی سال‌های 1385 تا 1386 حدود 3/1 درصد افزایش یافته است (جدول شماره 2).

باروری و مرگ و میر:

طبق اعلام سازمان ثبت احوال کشور در سال 1386 تعداد 1286716 تولد اعم از جاری و معوقه به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته 6/2 درصد رشد نشان می‌دهد. با توجه به تعداد موالید ثبت شده و تعداد جمعیت پیش‌بینی شده کشور در سال 1386، میزان خام موالید در این سال حدود 18 در هزار برآورد می‌شود.

میزان باروری کل کشور در سال 1385 حدود 8/1 برآورد می‌شود. این نرخ در سال 1375 برابر 96/2 فرزند برای هر زن بوده است.

      میزان باروری ویژه سنی در ایران در 10 سال اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. این میزان‌ها از سال‌های 1375 تا 1385 برای همه گروه‌های سنی کاهش یافته است. نکته قابل توجه این است که در سال 1375، اوج سن باروری در گروه سنی 24-20سال بوده که در سال 1385 به گروه سنی 29-25 سال تغییر یافته است. همچنین در سال 1385 سرعت کاهش میزان باروری عمومی در گروه‌های سنی 39-35 به بعد به سرعت کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد از جمله عوامل مؤثر در این امر تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور در دهه اخیر است. از جمله عوامل تأثیرگذار در کاهش سطح باروری کشور در دهه‌های اخیر اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده توسط دولت از اواخر دهه 1360، افزایش سطح سواد و تحصیلات در کشور به‌ویژه برای زنان، بالارفتن سن ازدواج، گسترش شهرنشینی، تمایل بیشتر زنان برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و کار خارج از منزل، تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به کاهش تعداد فرزند و در مقابل اهمیت یافتن بعد کیفی تعلیم و پرورش اولاد  و... در سال‌های اخیر است.

کاهش نرخ باروری یکی از دلایل عمده کاهش بعد خانوار از 84/4 نفر به 03/4 نفر در دهه 1385-1375 بوده است.

تعداد مرگ و میرهای جاری و معوقه ثبت شده در سال 1386 برابر 412736 نفر بوده است. با استفاده از تعداد مرگ و میر ثبت شده و جمعیت کشور در سال 1386 میزان خام مرگ و میر حدود 6  درهزار برآورد می‌شود.

با استفاده از روش‌های غیرمستقیم و داده‌های سرشماری سال 1385، میزان خام موالید 13/18 درهزار، میزان خام مرگ و میر 6 درهزار، میزان باروری کل 8/1 فرزند و امید زندگی برای زنان 1/73 سال و برای مردان 1/71 سال برآورد شده است.

ازدواج و طلاق:

مطالعات نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر میانگین سن در نخستین ازدواج برای هر دوجنس در حال افزایش بوده است. به این ترتیب که میانگین مزبور در فاصله سال‌های 1375 تا 1385، برای مردان از 6/25 به 2/26 سال و برای زنان از 4/22 به 3/23 سال افزایش یافته است. تفاوت سنی مرد و زن در نخستین ازدواج  در حال کاهش است. این تفاوت از 2/3 سال در سال 1375 به 9/2 سال در سال 1385 کاهش یافته است. جدول شماره 3 حاکی از آن است که میانگین سن در نخستین ازدواج در بین زنان و مردان شهری بالاتر از زنان و مردان روستایی است که این تفاوت نیز متأثر از تفاوت‌های فرهنگی و شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی در دو منطقه شهری و روستایی است.

توضیح اینکه سن متوسط ازدواج تأثیر زیادی بر باروری دارد. افزایش یا کاهش این شاخص موجب افزایش یا محدود شدن طول دوره باروری می‌شود و به این ترتیب از طریق تأثیر بر شمار سال‌های در معرض فرزندآوری، بر باروری تأثیر می‌گذارد.

با بررسی جمعیت در معرض سن ازدواج، می‌توان به الگوی وضع ازدواج رسید. براساس این اطلاعات در هر دو سرشماری نسبت زنانی که دست کم یک بار ازدواج کرده‌اند، بیشتر از مردان است. در مقابل، نسبت افراد هرگز ازدواج نکرده، حاکی از نسبت بالای مردان هنوز ازدواج‌نکرده در مقایسه با زنان در هر دو سرشماری است. هرچند در فاصله هر دو سرشماری نسبت مردان و زنان هرگز ازدواج نکرده افزایش یافته اما بازهم این نسبت در بین مردان به مراتب بیشتر از زنان است. البته درمورد نسبت بیشتر زنان ازدواج کرده، نباید تأثیر عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه را فراموش کرد.

آمارهای ثبتی نیز نشان می‌دهد که در سال 1386، تعداد ازدواج‌های ثبت شده برابر 841107 واقعه بوده است که در مقایسه با سال 1385 (778023 واقعه) حدود 10 درصد افزایش داشته است. براساس این، میزان خام ازدواج از  0/11 درهزار در سال 1385 به 8/11 درهزار در سال 1386 افزایش یافته است.

علاوه بر این ملاحظه می‌شود در هر دو سرشماری نسبت افراد بی‌همسر در اثر طلاق نیز در حال افزایش بوده و این افزایش در بین زنان بیش از مردان است.

تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال 1386 برابر99852 مورد بوده که نسبت به سال قبل از آن (94040 واقعه) حدود 10 درصد افزایش داشته است. براساس این، میزان خام طلاق از 2/1 درهزار در سال 1385 به 4/1 درهزار در سال 1386 برای کل کشور افزایش یافته است.

مهاجرت:

مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می‌گیرد و یکی از عوامل مهم تغییر دهنده تعداد و ترکیب سنی و جنسی جمعیت است. توضیح اینکه منظور از مهاجرت در این بررسی دو گروه عمده مهاجران داخلی و مهاجران بین‌المللی (خارجی) هستند. در سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ایران، تنها آمار مهاجرت به داخل کشور ارایه شده که به دلایلی آمار و ارقام قابل قبولی برای استفاده در پیش‌بینی‌های جمعیتی نیستند. به‌عنوان مثال تشابه گویشی و فیزیکی اکثر مهاجران افغانی با جمعیت بومی به‌ویژه در شرق ایران و برخورداری آنان از شرایط و امکانات زیستی و شغلی همسان با خود ایرانیان، این فرصت را به آنها داده که در هنگام سرشماری هویت خویش را پنهان و  اغلب به عنوان جمعیت ایرانی مورد شمارش قرار گیرند. از سوی دیگر، هزاران ایرانی در دهه‌های اخیر به مرزهای خارج از کشور مهاجرت کرده‌اندکه شمار آنها تاکنون مبهم باقی مانده است زیرا اکثر این مهاجرت‌ها مبتنی بر طی کردن تشریفات و ضوابط قانونی و رسمی نبوده است تا اطلاعات آنها در جایی ثبت شود. اطلاعات ارایه شده در مورد حجم و ویژگی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز به‌طور عمده موردی و موضوعی و اغلب مبتنی بر ملاحظات سیاسی بوده است تا جمعیتی و اقتصادی. از این رو، در این نوشته تنها به تحلیل مهاجرت‌های داخلی بسنده می‌شود.

مهاجرت‌های داخلی:

براساس نتایج سرشماری‌های نفوس و مسکن در فاصله سال‌های 1385-1375، در مجموع 12148148 نفر محل سکونت خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده‌اند. از این تعداد، محل اقامت قبلی 11783772 نفر (00/97 درصد) داخل کشور و 260495 نفر (14/2 درصد) خارج از کشور بوده است و 103881 نفر (86/0 درصد) نیز محل اقامت قبلی خود را اظهار نکرده‌اند.

در مجموع 11783772 نفر که طی سال‌های 1375 تا 1385 محل اقامت خود را در داخل کشور تغییر داده‌اند، 4774041 نفر (51/40 درصد) در بین استان‌های کشور و 7009731 نفر (49/59‌درصد) در داخل‌استان‌های ‌محل  زندگی خود جابه‌جا شده و محل سکونت جدید انتخاب کرده‌اند.

همچنین از مجموع 7009731 نفر که طی سال‌های 1375 تا 1385 محل اقامت خویش را در محدوده استان محل زندگی خود تغییر داده‌اند، محل اقامت قبلی 3898043 نفر (61/55 درصد) شهرستان محل سرشماری و 3111690 نفر (39/44 درصد) شهرستان‌های دیگر استان محل سرشماری بوده است.

بررسی مهاجران برحسب منشأ شهری یا روستایی نشان می‌دهد، از مجموع 11783772 نفر که طی سال‌های 1375 تا 1385 محل اقامت خود را در داخل کشور تغییر داده‌اند، محل اقامت قبلی 8389676 نفر (20/71 درصد) نقاط شهری (منشأ شهری) و 3394096 نفر (80/28 درصد) نقاط روستایی (منشأ روستایی) بوده است.

از مجموع 8389676 نفر مهاجران که محل اقامت قبلی خود را شهر اعلام کرده‌اند 6385665 نفر (11/76 درصد) به سایر شهرها (مهاجران شهر به شهر) و 2004011 نفر (89/23 درصد) به نقاط روستایی (مهاجران شهر به روستا) وارد و ساکن شده‌اند.

همچنین از مجموع 3394097 نفر که محل اقامت قبلی خود را روستا اعلام کرده‌اند، 2330054 نفر (65/68 درصد) به شهر (مهاجران روستا به شهر) و 1064043 نفر (35/31 درصد) به سایر نقاط روستایی (مهاجران روستا به روستا) وارد و ساکن شده‌اند.

از مجموع 260495 نفر مهاجری که محل اقامت قبلی خود را خارج از کشور اعلام کرده‌اند، 198159 نفر (07/76 درصد) به نقاط شهری و 62336  نفر (93/23 درصد) به نقاط روستایی کشور وارد و ساکن شده‌اند (جدول شماره 4).

 بررسی مهاجران وارد شده برحسب گروه‌های سنی و جنس نیز نشان می‌دهد تعداد مهاجران در هر دو جنس افزایش یافته است. در دوره 1385-1375 تعداد مهاجران در گروه‌های سنی 9-5 و 14-10 ساله در مقایسه با دوره‌های قبلی کاهش و از گروه‌های سنی 19-15 ساله به بعد افزایش یافته و بیشترین افزایش مربوط به گروه‌های سنی  24-20 و 29-25 ساله به‌ویژه در پسران و مردان بوده است. به‌نظرمی‌رسد افزایش تعداد جمعیت جوان در افزایش حجم مهاجران جوان بی‌تأثیر نبوده است.

مهاجرت بین استانی:

در فاصله سال‌های 1375 و 1385 در مجموع 4774041 نفر در بین استان‌های کشور جابه‌جا شده‌اند که از این تعداد  1438406 نفر به استان تهران وارد و ساکن شده‌اند. بعد از استان تهران بیشترین واردشدگان به ترتیب به استان خراسان رضوی 305305 نفر و استان اصفهان 299943 نفر بوده و استان کهگیلویه و بویراحمد با 28647 نفرکمترین واردشدگان را داشته است (جدول شماره4).

از مجموع واردشدگان به استان تهران بیشترین تعداد از استان آذربایجان‌شرقی بوده است زیرا طی ده سال 1385-1375 تعداد 172629 نفر از استان مزبور به استان تهران مهاجرت کرده‌اند که 12 درصد از کل مهاجران وارد شده به استان تهران را تشکیل می‌دهند. همچنین این بررسی نشان می‌دهد، خارج‌شدگان از استان آذربایجان‌شرقی نیز به‌طور عمده به استان تهران مهاجرت کرده‌اند به‌طوری‌که از مجموع 302157 نفری که طی ده سال مورد بررسی محل اقامت خود را در استان آذربایجان‌شرقی ترک گفته‌اند 13/57 درصد به استان تهران و بقیه (87/42 درصد) به 29 استان دیگر مهاجرت کرده‌اند.

بررسی استان‌های کشور از نظر مهاجرپذیری و مهاجرفرستی نشان می‌دهد که 12 استان از 30 استان کشور به‌ترتیب استان‌های تهران، اصفهان، یزد، مازندران، خراسان رضوی، گلستان، گیلان، قم، بوشهر، سمنان، مرکزی و قزوین مهاجرپذیر بوده‌اند؛ یعنی رقم خالص مهاجرت در آنها مثبت است، در بین این استان‌ها، استان تهران با 615027 نفر دارای بیشترین رقم خالص مهاجرت و استان قزوین با 1824 نفر کمترین رقم خالص مهاجرت را داشته است در حالی‌که 18 استان دیگر مهاجرفرست بوده‌اند یعنی رقم خالص مهاجرت در آنها منفی است.

در بین‌استان‌های‌مهاجرفرست ‌به‌ترتیب استان‌های آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه، خوزستان، همدان، سیستان‌و بلوچستان، لرستان‌وکردستان ‌بیش از سایر استان‌ها به سایر نقاط کشور مهاجر فرستاده و کمتر مهاجرپذیرفته‌اند به‌طوری‌که ارقام مربوط به خالص مهاجرت در استان‌های مزبور به‌ترتیب143733-، 119128-، 108212-، 89504-، 71332-، 68790- و 58889- نفر است.

از مجموع مهاجران خارج شده از استان‌های کشور طی سال‌های 1375 و 1385 بیشترین تعداد مربوط به استان تهران (823379 نفر) است که این تعداد مهاجر خارج شده از این استان غیرمنتظره بوده و این در حالی است که طی مدت مزبور بیشترین تعداد مهاجران نیز به همین استان وارد و ساکن شده‌اند (جدول شماره 5).

شهرنشینی و  روستانشینی:

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385، جمعیت شهرنشین کشور 2/48 میلیون نفر و جمعیت روستانشین و غیر ساکن 2/22 میلیون نفر بوده که به این ترتیب میزان شهرنشینی در کشور در این سال برابر 5/68 درصد بوده است.

پیش‌بینی جمعیت برنامه چهارم توسعه، جمعیت شهرنشین کشور را در سال 1385 برابر 9/46 میلیون نفر و جمعیت روستایی را 6/22 میلیون نفر برآورد کرده بود. بر اساس این، پیش‌بینی نسبت شهرنشینی از 3/61 درصد در سال 1375 به 5/67 درصد در سال 1385 افزایش می‌یافت. جمعیت شهرنشین و نسبت شهرنشینی در این دهه بیش از آنچه برآورد می‌شد، افزایش یافته است.

یکی از عمده‌ترین دلایل افزایش جمعیت شهرنشین و نسبت شهرنشینی در کشور، تبدیل شدن روستاها به شهر و پیدایش شهرهای جدید است. به‌گونه‌ای که طی دهه گذشته تعداد شهرهای کشور از 612 نقطه به 1012 نقطه افزایش یافته است. علاوه بر این تمرکز سرمایه در شهرهای بزرگ، گسترش فعالیت‌های خدماتی در مناطق شهری، ایجاد برخی از صنایع در حاشیه شهرها و مکانیزه شدن کشاورزی در برخی از نقاط روستایی و در نتیجه مهاجرت روستاییان به شهرها نیز در این وضعیت بی‌تأثیر نبوده است.

بررسی روند شهرنشینی در استان‌های کشور نیز حاکی از افزایش این میزان در تمام استان‌های کشور است. در سال 1385، روستانشینی تنها در 5 استان کمی بیش از 50 درصد بوده در حالی که در 25 استان دیگر شهرنشینی چهره غالب جمعیتی را تشکیل می‌داد. البته تفاوت‌های فاحشی در این زمینه بین استان‌های کشور ملاحظه می‌شود به این ترتیب که میزان شهرنشینی از 94 درصد در استان قم تا 47 درصد در استان هرمزگان در نوسان بوده است.

پرجمعیت‌ترین شهرهای کشور در سال 1385 با بیش از یک میلیون نفر جمعیت به ترتیب تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج و شیراز بوده‌اند که در مجموع 8/15 میلیون نفر یا 8/32 درصد از جمعیت شهرنشین کشور را در خود جای داده‌اند. جمعیت این 6 شهر در سال 1375 برابر 13 میلیون نفر یا 6/35 درصد از جمعیت شهرنشین کشور بوده است.

توضیح اینکه بازتوزیع نامتناسب جمعیت در کشور به علل مختلفی از جمله شرایط متفاوت اقلیمی و جغرافیایی در نقاط مختلف سرزمین پهناور ایران و تمرکز سیاسی و اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های نامناسب در گذشته بوده به‌گونه‌ای که چنین شرایطی منجر به تمرکز بیش از حد جمعیت در برخی شهرها از جمله مادرشهر تهران شده است. جمعیت شهر تهران در سال‌های 1355، 1365 و 1370 بیش از جمعیت مجموع شهرهای کوچک (شهرهای دارای جمعیت کمتر از 50 هزار نفر) و در سال 1385 جمعیت این شهر هرچند از مجموع جمعیت شهرهای کوچک کمتر بوده است اما با وجود این، جمعیت ساکن در شهر تهران، به‌تنهایی معادل با 17/16 درصد جمعیت شهرنشین کشور در سال 1385 بوده است.

رشد جمعیت شهرنشین کشور در این ده سال 31 درصد بوده است در حالی که رشد جمعیت این شش شهر تنها 21 درصد بوده و از 5/11 میلیون نفر افزایش جمعیت شهرنشین تنها 8/2 میلیون نفر آن به جمعیت این شهرها (6 شهر) افزوده شده است. بنابراین افزایش تعداد نقاط شهری و افزایش جمعیت شهرهای کوچک‌تر، عامل مؤثری بر رشد جمعیت شهرنشین کشور بوده است به‌گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد شهرهای کشور از 1012 نقطه شهری در سال 1385 به 1045 نقطه در سال 1386 رسیده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که تنها در این مدت تعداد 33 نقطه شهری، به شهرهای کشور اضافه شده است.

ارزیابی و نتیجه‌گیری:

- کاهش تدریجی نرخ رشد جمعیت در نقاط شهری و روستایی از 96/1 به 62/1درصد، پدیده مهمی است که در جمعیت کشور رخ داده است. از جمله عوامل تأثیرگذار در کاهش متوسط رشد جمعیت کشور در دهه اخیر افزایش سطح سواد و تحصیلات جمعیت کشور به‌ویژه در مورد زنان، گسترش شهر نشینی، صنعتی شدن امور، تغییر نگرش و تمایل خانواده‌ها به‌ویژه زوج‌های جوان در کاهش تعداد فرزندان و توجه بیشتر والدین به تربیت و آموزش فرزندان، افزایش سطح بهداشت و کاهش سطح مرگ‌ومیر (به‌ویژه مرگ ومیر نوزادان) و در نتیجه بالا رفتن امید به زندگی و گسترش برنامه‌های تنظیم خانواده نیز در کاهش باروری است.

از جمله ویژگی‌های مربوط به جمعیت ایران افزایش جمعیت بالقوه فعال است و درصورت بهره‌برداری مناسب و بهینه از این ظرفیت می توان به سرعت توسعه اقتصادی کشور افزود. اهمیت این موضوع درحدی است که برخی از صاحب‌نظران علوم اجتماعی سال‌هایی را  که برخی از کشورها با حجم زیادی از جمعیت واقع در سن فعالیت روبه‌رو می شوند به‌عنوان «پنجره فرصت‌ها» نامیده‌اند. در این زمان می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود به سوی توسعه و شکوفایی اقتصادی گام برداشت.

- در سال‌های آتی جمعیت کشور به‌سوی سالمندی متمایل خواهد شد. با تغییر سبک زندگی و گسترش خانوارهای هسته‌ای، حمایت فرزندان از افراد سالخورده کاهش یافته است بنابراین آمادگی برای تأمین نیازهای افراد سالمند که جمعیت آنها در سال‌‌های آتی رو به افزایش خواهد بود، ضروری است. بدیهی است که گسترش و بهبود خدمات انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی و برنامه‌ریزی در خصوص رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشت جسمی و روانی افراد سالمند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

- استفاده از نظرات و تجارب سازنده کارشناسان جمعیتی از دستگاه‌های مختلف به‌منظور دستیابی به آمارهای جمعیتی دقیق‌تر به‌خصوص در زمینه مرگ‌ومیر و مهاجرت توصیه می‌‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

پدیده «تورم جوانی» زمانی به وجود می آید که قسمت قابل ملاحظه‌ای از جمعیت یک کشور (20 درصدکل جمعیت یا  بیشتر) شامل جوانان و نوجوانانی(گروه سنی 15-24 ساله) شودکه در زمان پیروی از الگوی باروری بالا متولد شده و سپس در اثرکاهش میزان باروری، تعداد فرزندان زنده تولد شده، تنزل یابد. در سال 1385 ، 16/25  درصد از جمعیت کل کشور را  گروه‌های سنی 19-15 ساله و 24-20 ساله تشکیل داده‌اند.

نتیجه:

شرايط نوين تغييرات اجتماعي > اقصادي و فرهنگي به همراه در آورده است> يعني تغييراتي که بدون وقفه اتفاق مي افتد و مجموعه اي از ارزشها ي نوين را با خود به همراه مي آورد. تغييرات اجتماعي در عصر حاضر جهات مثبت فراواني داشته چرخه اقتصادي را منظم تر با رونق تر و سرعت آن را بيشتر کرده است . امکانات بهداشتي بيشتري با خود به همراه آورده است که خود ميانگين اميد زندگي را افزايش داده است . تغييرات اجتماعي بسياري از توانايي هاي بالقوه نوع بشر را فعليت بخشيد است و به اشکال مختلف تنويز افکار را در قشرهاي مختلف اجتماعي موجب شده است . اين جريان در بسياري از جوامع شرايط تساوي يا نزديک شدن حقوق زنان و مردان را فراهم آورده و تنوع فراوان در زندگي نوع بشر به وجود آورده است . تغييرات اجتماعي مجموعه ارزش هاي فرهنگي و تربيتي را در سراسر جهان به هم نزديک کرده است و تحت عنوان کلي جهاني شدن اين روند با سرعت در زمينه هاي مختلف ادامه دارد. جهات منفي تغييرات اجتماعي سست شدن روابط عاطفي> سست شدن بنيان خانواده> از خود بيگانگي ( اليناسيون)> تضعيف اخلاقيات> مجموعه اي از فساد اجتماعي و .. را شامل مي شود. در اين که دقيقاً تغييرات اجتماعي > تغييرات فرهنگي را به دنبال آورده با بالعکس به طور صحيحي نمي توان قضاوت کرد و آن خود همان مصداق مرغ و تخم مرغ است!

سوالات:

1-         تعریف تغییر اجتماعی از نظر واگو رابنویسید؟

2-         عوامل تغییرات اجتماعی را نام ببرید؟

3-         از نظر دورکیم عوامل وشرایط تغییر اجتماعی(عامل جمعیت) را به مختصر توضیح دهید؟

4-         تاثیر جمعیت برتوسعه از نظر رشد اقتصادی ،نیروی انسانی،عرضه منابع،محیط زیست وبهداشت وسلامت را نام ببرید؟

منابع:

1-عنوان  :  جمعيت و توسعه Population & Development

نویسنده :  مريم اميني يخداني

كلمات كليدي  :  جمعيت، توسعه، رشد اقتصادي، نيروي انساني، منابع، محيط زيست، بهداشت

2- سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور- 1386.

3- گزارش داخلی دفتر آمارهای جمعیت - فتحی، الهام (کارشناس آمارهای جمعیت)- 1387.

4- دیوارکوب جمعیت – سال 2006- مرکز آمار ایران.

5- مرکز آمار ایران- مهاجرت‌های استانی (1385-1375)، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری، پاییز 1386.

6- مرکز آمار ایران- توزیع و طبقه‌بندی جمعیت شهرهای ایران و تطبیق توزیع جغرافیایی جمعیت استان‌ها  در سرشماری‌های 1335 تا 1385.

7-کارشناس ارشد آمارهای جمعیت ، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران